الخميس 18 كانون الأول يوم غضب في لبنان... وتحركٌ شعبيٌ مرتقب ينذر بتصعيدٍ كبير...

هي صرخةُ إنذارٍ "أخيرة" أطلقها المستأجرون القدامى، رافعين صوتهم رفضاً لإقرار قانون الإيجارات الجديد في جلسة مجلس النواب التشريعية المحددة، متوعدين بتحركاتٍ كبيرةٍ تزامنًا مع جلسة مجلس النواب المرتقبة يوم الخميس المقبل.

يلفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى أن القانون المعروض بشكله الحالي على مجلس النواب "مفصّلٌ على قياس الشركات العقارية والمصارف"، ولا يرى في المستأجر سوى رقماً قابلاً للمساومة والبيع كرمى لعيون "حيتان الأموال".

"صمتنا اليوم يعني ضياعنا غداً", بهذه الكلمات يختصر المستأجرون القدامى هدف تحركهم إذا يعتبرون أن رفع الصوت في الشارع هو للدفاع عن حق السكن الذي على ما يبدو بات في خطر!

الوعود الإصلاحية التي صدَّع بها المسؤولون رؤوسنا يبدو انها تبدأ من اسفل الدرج وليس من أعلاه

وهل بات على كل مواطن لبناني ان يكون مَحظيًا ومن اصحاب المليارات والفساد ليدلله القانون؟