إزاء الحقوق الدستورية التي ابتلعها مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّته الحكومة، صدر عن الإجتماع الذي ضمّ ممثلين عن نقابات المهن الحرّة في دار نقابة المحامين في بيروت، تهديد بالإضراب العام اذا ما تم تعدله في مجلس النواب لضمان حماية كاملة للودائع وأموال الصناديق العائدة للنقابات والمنتسبين ما قبل تشرين 2019.

نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي أكّد لـ red tv أن حجم الودائع الخاصة بالمهن الحرة تلمس النصف مليار دولار ولا يمكن هدرها بهذا القانون.

نقيب المعلمين نعمة محفوض أكّد أيضا انه جرى الإنتظار لما بعد اقرار مشروع القانون الخاص بالفجوة المالية للإنطلاق في المشاورات من أسس صحيحة.

نقابات المهن الحرة طالبت مجلس النواب برفض هذا المشروع بصيغته الحالية، وإدخال تعديلات جذرية عليه واتخاذ الإجراءات الحاسمة بشأنه.