في ظلّ تفاقم الأزمات المعيشية التي تضرب الجسم التعليمي الرسمي، تتصاعد مواقف حراك المعلمين المتعاقدين المنتقدة لأداء وزارة التربية، وسط اتهامات بالتسويف والصمت حيال ملفات مالية ومعيشية أساسية. وفي هذا السياق، حمّل منسّق الحراك حمزة منصور وزيرة التربية ريما كرامي مسؤولية ما وصفه بـ«الشلل المتعمّد» في معالجة مطالب آلاف المعلمين المتعاقدين.

وفي حديث إلى Red TV، قال منصور إن الوزيرة، منذ تسلّمها مهامها، اعتمدت مقاربة تقوم على إجراءات جزئية، كزيادة حصة المديرين أو فصل بدل الإنتاجية عن الحضور، من دون معالجة جذرية لأزمة المتعاقدين، معتبرًا أن هذه الخطوات لم تنتج حلولًا فعلية، بل عمّقت الإحباط داخل القطاع.

وأوضح أن الحراك بادر منذ البداية إلى التواصل مع الوزيرة للمطالبة بإعادة العمل ببدل الإنتاجية الذي أُقرّ صيفًا في عهد الوزير السابق عباس الحلبي، إلا أن الرد جاء بالرفض، مع تعطيل أي مسعى لإيجاد مخرج عملي، حتى عند فتح قنوات تواصل مع وزارة المالية.

وأشار منصور إلى أن ما يزيد خطورة المشهد هو صمت وزارة التربية حيال ما وصفه بـ«المزاجية» في قرارات وزارة المالية، سواء في ملف أجور التصحيح والمراقبة أو في ملف رفع أجر الساعة، ما يفاقم خسائر المعلمين في ظل انهيار القدرة الشرائية.

وختم منصور بدعوة وزيرة التربية إلى المصارحة وعقد مؤتمر صحافي واضح، يضع الحقائق أمام الرأي العام ويُسمّي الجهات المعرقلة إن وُجدت، محذّرًا من استمرار ترك «الحقوق بلا أصحاب».