عقدت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية مؤتمراً صحافياً لمواكبة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، تزامناً مع بدء مناقشته في المجلس النيابي.

وأكدت الهيئة أن الخطوة تشكّل محطة مفصلية في مسار حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحق في الحياة، داعية النواب إلى مقاربة الاقتراح من منظور قانوني وإنساني بعيداً عن الحسابات السياسية.

كما شددت على أهمية تحديث التشريعات اللبنانية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية معتبرة أن إلغاء الإعدام يعكس تطوراً في العدالة الجنائية ويكرّس دولة القانون