المحلية
طلب تحقق يقابَل بالتصعيد.. أين مستندات وزارة الطاقة؟!
الخميس 05 شباط 2026 | المصدر : REDTV
لا يزال الكباش قائماً بين وزارة الطاقة والمياه وكاشف الفساد فوزي مشلب.. إلّا أن البيان الأخير الصادر عن الوزارة بحق مشلب يشي بأن القضية تتجاوز مجرد ردّ على مراسلة قانونية وجّهها إلى المصرف المراسل JP Morgan. فاللهجة التصعيدية والاتهامات الثقيلة، ولا سيّما الحديث عن تهديد “مكانة الدولة المالية” و”الثقة الخارجية”، تعكس ارتباكًا أكثر مما تعكس ثقة.
الوثائق التي حصل عليها redtv وفي مقدّمها نص الرسالة الموجّهة إلى قسم الامتثال في JP Morgan، أن مشلب لم يطالب بوقف التعامل مع الدولة اللبنانية أو مع وزارة الطاقة أو مصرف لبنان، ولم يدعُ إلى أي إجراء يضرّ بالاقتصاد، بل اقتصر طلبه على تعليق تعليمات دفع مرتبطة بباخرة واحدة هي CAN KA، إلى حين التثبّت من شهادات المنشأ الخاصة بهذه الشحنة.
وهنا تبرز النقطة الأهم: فبدل أن تعرض وزارة الطاقة المستندات التي تثبت سلامة الشحنة أو تُبرز شهادات المنشأ الأصلية، اختارت تحويل النقاش إلى حملة تخوين وتهديد بحق من طالب بالتحقق، من دون تقديم أي دليل يردّ على جوهر الملف.
فالبيان خلا من أي وثيقة منشأ نهائية، أو مستند حاسم يثبت أن النفط غير روسي، أو تفسير لسبب عدم إبراز هذه الشهادات حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاستنفار إذا كانت الإجراءات سليمة.
في الخلاصة، مراسلة مشلب تطالب بتعليق دفعة واحدة إلى حين التحقق، فيما اختارت الوزارة الهجوم من دون دليل. وإذا كانت تملك الحقيقة، فلتضع المستندات على الطاولة.
لا يزال الكباش قائماً بين وزارة الطاقة والمياه وكاشف الفساد فوزي مشلب.. إلّا أن البيان الأخير الصادر عن الوزارة بحق مشلب يشي بأن القضية تتجاوز مجرد ردّ على مراسلة قانونية وجّهها إلى المصرف المراسل JP Morgan. فاللهجة التصعيدية والاتهامات الثقيلة، ولا سيّما الحديث عن تهديد “مكانة الدولة المالية” و”الثقة الخارجية”، تعكس ارتباكًا أكثر مما تعكس ثقة.
الوثائق التي حصل عليها redtv وفي مقدّمها نص الرسالة الموجّهة إلى قسم الامتثال في JP Morgan، أن مشلب لم يطالب بوقف التعامل مع الدولة اللبنانية أو مع وزارة الطاقة أو مصرف لبنان، ولم يدعُ إلى أي إجراء يضرّ بالاقتصاد، بل اقتصر طلبه على تعليق تعليمات دفع مرتبطة بباخرة واحدة هي CAN KA، إلى حين التثبّت من شهادات المنشأ الخاصة بهذه الشحنة.
وهنا تبرز النقطة الأهم: فبدل أن تعرض وزارة الطاقة المستندات التي تثبت سلامة الشحنة أو تُبرز شهادات المنشأ الأصلية، اختارت تحويل النقاش إلى حملة تخوين وتهديد بحق من طالب بالتحقق، من دون تقديم أي دليل يردّ على جوهر الملف.
فالبيان خلا من أي وثيقة منشأ نهائية، أو مستند حاسم يثبت أن النفط غير روسي، أو تفسير لسبب عدم إبراز هذه الشهادات حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاستنفار إذا كانت الإجراءات سليمة.
في الخلاصة، مراسلة مشلب تطالب بتعليق دفعة واحدة إلى حين التحقق، فيما اختارت الوزارة الهجوم من دون دليل. وإذا كانت تملك الحقيقة، فلتضع المستندات على الطاولة.