فضيحة موثّقة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني كشفتها الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية للنهر يحث أظهر كشف ميداني وجود مخالفة بيئية وقانونية جسيمة ناتجة عن تشغيل مسلخ مواشٍ تابع لبلدية بعلبك من دون أي ترخيص قانوني..

وقد تبيّن أن المسلخ يصرف المياه الصناعية الناتجة عن عمليات الذبح المحمّلة بالدماء والمخلّفات العضوية مباشرةً إلى شبكات الصرف الصحي العامة التي تصبّ في محطة معالجة إيعات، ومن دون إخضاعها لأي معالجة مسبقة، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة المحطة ولنوعية المياه والصحة العامة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

وتزداد خطورة القضية في ضوء صدور قرار عن وزارة الصناعة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2025 يقضي بإقفال المسلخ المصنّف ضمن الفئة الثانية، لعمله من دون ترخيص ولتسبّبه بأضرار بيئية جسيمة، مع تكليف محافظ بعلبك – الهرمل بتنفيذ القرار.

إلا أن المسلخ لا يزال مستمرًا في عمله، في مخالفة واضحة لقرار إداري نافذ، ما يثير تساؤلات جدّية حول أسباب عدم التنفيذ والجهات المتقاعسة.

كما تكشف الوقائع تناقضًا صارخًا مع خلفية إنمائية للموقع، إذ وُقّعت عام 2021 مذكرة تفاهم بين مجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات بعلبك، نصّت على تأهيل وتوسيع وتجهيز المسلخ وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية، وقبلت بلدية بعلبك الهبة والتزمت تشغيل المشروع وفق الأصول، إلا أن هذه الالتزامات لم تُنفّذ.

أمام ذلك، بادرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى مراسلة وزراء الداخلية والصناعة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، مطالبةً بتنفيذ قرار الإقفال وضمان تطبيق المشروع البيئي.

وتُظهر هذه القضية فجوة خطيرة بين القرارات والنصوص من جهة، والتنفيذ والمساءلة من جهة أخرى، ما يحوّل مرفقًا عامًا إلى مصدر تلوّث يهدّد نهر الليطاني وحقوق المواطنين، وسط سؤال مفتوح حول ما إذا كانت التحذيرات ستُترجم إلى إجراءات حاسمة أم ستُترك القضية لتُنسى.