أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار التعميم المتعلق بـ”تعزيز فاعلية التحقيقات المالية الموازية في قضايا تبييض الأموال”، واضعًا بذلك إطارًا إجرائيًا مفصلًا يُلزم الضابطة العدلية والنيابات المختصة باتباع مسار تحقيق مالي موازٍ عند توافر معايير محددة ترتبط بطبيعة الجريمة وقيمتها ومؤشراتها.

وفي هذا السياق، شرح مصدر مختص لـ”رد تي في” أن “من الناحية القانونية، يكرّس هذا التعميم استقلال جريمة تبييض الأموال عن الجريمة الأصلية، ويُترجم عمليًا أن التتبع المالي جزء لا يتجزأ من العمل الجزائي.

وجزم بأن مصادرة المتحصلات وضبط الأصول باتا هدفًا موازيًا للإدانة، بل قد يكونان في الجرائم الاقتصادية الهدف الأشد أثرًا من العقوبة السالبة للحرية.

وأضاف أن تجريد الجاني من الربح غالبًا ما يكون أكثر ردعًا من سجنه.

ولفت المصدر إلى أن معيار عدم تناسب الثروة مع الدخل المشروع يتطلب حذرًا شديدًا حتى لا ينزلق التطبيق إلى تحميل المشتبه به عبء إثبات براءته بصورة غير مباشرة، والحجز الاحتياطي للأصول، إذا طال أمده من دون رقابة زمنية واضحة، قد يفضي إلى أضرار اقتصادية جسيمة قبل صدور حكم نهائي.

والتحدي الأكبر يكمن في القدرة المؤسسية على تنفيذ هذا التوسع من دون إرهاق الأجهزة، أو تحويل التحقيق المالي إجراء شكليًا يُستنسخ في كل ملف بلا تحليل دقيق للجدوى”.

كذلك يبعث هذا التعميم رسالة واضحة بأن السياسة الجزائية اللبنانية تتجه إلى ملاحقة المال غير المشروع بقدر ملاحقة الفعل، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويحدّ من الإفلات من العقاب في الجرائم ذات الطابع المالي.